مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشت بندی، پیشنهاد کرد در راستای استفاده کامل از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی، معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه احیا شود. در این گزارش تاکید شده است که دستيابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلی برنامه‌های پنج ساله كشور در گرو استفاده تام و تمام از ظرفيت‌های دستگاه ديپلماسی كشور تحت عنوان «ديپلماسی اقتصادی» معنا پيدا مي‌كند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر شده است که در دو سال اخیر موضوع احیای معاونت اقتصادی در مباحث و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان مطرح شده است. كشورهايی كه در عرصه سياست خارجی رويكرد توسعه‌اي در پيش گرفته‌اند و داراي ديپلماسي اقتصادي فعالي هستند، تلاش مي‌كنند كه در تامين اهداف اقتصادي‌شان در عرصه بین‌المللي از كليه ابزارها و ظرفيت‌هاي سياسي خود بيشترين استفاده را داشته باشند. اين موضوع به‌خصوص در دولت يازدهم كه تقويت ديپلماسي را دنبال كرد، مورد توجه قرار داشته و با تقويت روند ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست خارجي توسعه‌گرا حركت‌هايي انجام شده است.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده است: «جوهر تعامل سياست خارجي توسعه‌گرا به معني اهميت و اولويت ابزارهاي مسالمت‌آمیز آن است. از اين رو، ديپلماسي در مقام يكي از مهم‌ترین ابزارها از نقش و كاركرد بسيار مهمي در سياست خارجي توسعه‌گرا برخوردار است. هركشوری در نظام بین‌المللي نامتمرکز بدون حكومت و اقتدار مركزي، براي پيگيری و برآوردن منافع ملي خود بايد از اهداف، انتظارات، نيت‌ها، توانايي‌ها و تنگناهاي ديگران آگاهي يابد.

به همين دليل توجه به گسترش روابط اقتصادي با دولت‌هاي ديگر و با نهادهاي بین‌المللي، توسعه تعاملات خارجي در حوزه‌هايي مثل گردشگري كه كسب منافع اقتصادي به همراه دارد و كمك به سرمایه‌گذاري بخش‌های خصوصی از جمله ماموريت‌هاي مهمي است كه دستگاه ديپلماسي يك كشور مي‌تواند به منظور كسب منافع اقتصادي دنبال كند.»

در این گزارش آمده است: «دستگاه سياست خارجي و مشخصا وزارت‌خارجه از آغاز دولت تاكنون تغيير چنداني در ساختار خود به ويژه در بخش اقتصادي آن شاهد نبوده است و به يك سازوكار منسجم براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي منجر نشده است. از سويي عدم تلاش جدي در پيدا كردن راهكاري براي عضويت ايران در بزرگ‌ترين باشگاه اقتصادي جهان يعني سازمان تجارت جهاني نياز امروز اقتصاد ايران است.

عدم عضويت ايران در اين سازمان فرصت‌هاي بسياری را در سرمايه‌گذاری و فناوری روز از ايران گرفته است.» مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه اين گزارش پيشنهاد كرده است كه معاونت اقتصادي در وزارت امورخارجه با سازوكاري هم سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی كشور متشكل از كارشناسان خبره از حوزه‌هاي مختلف احيا شود. اين معاونت مي‌تواند با داشتن اختيارات كافي به‌عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري، يكپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مديريت در عرصه ديپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل كند.

دومين پيشنهاد مركز پژوهش‌های مجلس در راستاي تحقق اهداف ديپلماسي اقتصادي، تجهيز هر چه بيشتر وزارت امورخارجه به نيروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی است.

در سومين پيشنهاد اين مركز پژوهشی تاكيد شده است كه تجديدنظر اساسي در وضعيت كميسيون‌های مشترك اقتصادي و مذاكره جدي و اصولي با برنامه زمان‌بندي دقيق درباره انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي و در مواردي تجارت آزاد با كشورهاي مختلف از جمله همسايگان و كشورهاي اسلامي صورت بگيرد.

پيشنهاد چهارم مركز پژوهش‌ها تلاش در راستای عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است. براساس اين پيشنهاد، از آنجا كه بيش از 90 درصد تجارت دنيا بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني و در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان انجام مي‌گيرد، در صورت عضويت كامل، ايران خواهد توانست با 150 كشور به‌صورت قاعده‌مند روابط اقتصادی برقرار كند.

در پنجمين پيشنهاد تاکید شده است: «با توجه به تقابل ایالات‌متحده با ايران و به تبع آن مخالفت اين كشور با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي وابسته به آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند به‌عنوان يك عامل بازدارنده موثر براي تضمين ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي در مقابل تهديدات و تكانه‌هاي اقتصاد خارجي قرار بگيرد. از همين رو احياي برخي سازمان‌هاي منطقه‌ای و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي آن از جمله اكو از جمله اين همكاری‌ها است.»

مركز پژوهش‌های مجلس در پيشنهاد ششم خود تاكيد كرده كه در دنيای پيچيده امروز، حجم سرمایه‌گذاري مستقيم خارجي از جمله شاخص‌هاي مهم براي بررسي ميزان کارآیی و كارآمدي ديپلماسي اقتصادي است. نرخ رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه به حداقل 150 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي نياز دارد كه حداقل 40 درصد آن بايد از منابع خارجي تامين شود. با سست شدن تحريم‌ها بايد ترتيبي اتخاذ شود تا كليه موانع سرمایه‌گذاري از جمله برخي قوانين دست و پاگير داخلي برداشته شود و با ارائه تصويري واقعي از ظرفيت‌هاي اقتصادي و توانايي‌هاي كشور و كاهش ريسك مالي و سرمایه‌گذاري، طرف‌هاي خارجي به سرمایه‌گذاري در كشور تشويق شوند.

در هفتمين پيشنهاد به سرمايه ايرانيان خارج از كشور اشاره شده است كه مي‌تواند منبعي براي سرمایه‌گذاري در كشور باشد. براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس سرمايه ايرانيان خارج از كشور يكصد ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه دولت مي‌تواند با بازنگری در قوانين جذب سرمايه خارجي و تصويب قوانين جديد، زمينه جذب اين سرمايه‌ها را فراهم كند.

در نهايت آخرين پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند: «فرآيند سياست خارجي و ديپلماسي در دنياي امروز در بسياري موارد در جهت هموار كردن زمينه براي بهره‌برداري اقتصادي سامان مي‌يابد. در چنين شرايطي لازم است كه ديپلماسي سياسي ايران در قبال كشورهاي مختلف داراي پيوست اقتصادی باشد.اين پيوست بايد با هدف نهايي حضور فعال ايران در بازارهای اقتصادی كشور هدف و تسهيل فرآيند سرمایه‌گذاري آن كشور در داخل ايران تنظيم شود.»